نظام حکومتی فدرال در ایالات متحده آمریکا

دولت فدرال ايالات متحده در قرن هجدهم شکل گرفت و از اين لحاظ اولين فدراسيون ملي مدرن را در جهان داراست. با وجود اين، ريز و درشت فدراليسم يا فدرال گرايي آمريکايي از زمان پايه گذاري و وضع قانون اساسي در اين کشور مورد بحث بوده است. بعضي احزاب در رابطه با قدرت دربرگيرنده و وسيع دولت فدرال يا مرکزي بحث مي کردند در حالي که احزاب ديگري نيز بودند که درباره اختيارات دولت هاي ايالتي بحث داشتند. بعد از جنگ داخلي در آمريکا، اختيارات دولت فدرال بصورت فزاينده و عمومي گسترش يافت. در حالي که طي سال هاي بعد، حاميان قدرت دولت هاي ايالتي موفق شدند از طريق وضع قوانين جديد، دستيابي به حقوق ويژه ي اجرايي و يا تفسير و تعبير تازه از قانون اساسي -که بوسيله ي دادگاه هاي عالي صورت ميگيرد- دامنه ي نفوذ و اختيارات دولت فدرال را محدود نمايند.

1- شاخه ي قانونگذاري (قوه مقننه)
	1-1- اختيارات کنگره
	1-2- نظارت کنگره
2- شاخه ي اجرايي (قوه مجريه)
	2-1- رييس جمهور
	2-2- نايب رييس جمهور
	2-3- وزير امور خارجه
	2-4- کابينه، وزارت خانه هاي اجرايي، سازمان ها و آژانس ها
	2-5- آرايش ارشدي
	2-6- ترتيب جانشيني
3- شاخه ي قضايي
	3-1- ارتباط بين دادگاه هاي ايالتي و فدرال
4- راي گيري
5- ايالت ها، دولت هاي قبيله اي و محلي
9- منابع و پيوندها

شاخه ي قانونگذاري

کنگره ي ايالات متحده شاخه اي است که دولت فدرال توسط آن قانونگذاري مي نمايد. کنگره در آمريکا از دو مجلس تشکيل شده است: مجلس نمايندگان و سنا. مجلس نمايندگان شامل 435 عضو با حق راي است، هرکدام از آنها نماينده ي يک ناحيه ي مربوط به کنگره هستند و به مدت دو سال بعنوان نماينده آن ناحيه خدمت مي کنند. علاوه بر 435 عضو حق راي دار، پنج عضو وجود دارند که داراي حق راي نيستند که شامل چهار وکيل و نماينده مستقر هيئت دولت مي شود. مسند نمايندگي در اين مجلس با معيار جمعيت، سهم بندي مي گردد در حالي که در مجلس سنا به اين شکل نيست. به اين معني که هر ايالت دو سناتور در مجلس سنا دارد. با توجه به اينکه در حال حاضر 50 ايالت در آمريکا وجود دارد به رقم 100 سناتور ميرسيم. هر سناتور يک دوره شش ساله در سنا حضور دارد اما بطور کلي يک سوم اعضاي سنا با راگيري هاي دوسالانه بايد انتخاب گردند.

هر کدام از اين دومجلس کنگره، اختيارات ويژه ي خود را دارند. بسياري از انتصابات مهم توسط رييس جمهوري بايد با رايزني و تاييد سنا صورت پذيرد. در حالي که هرگونه لايحه براي افزايش درامد مالياتي بايد توسط مجلس نمايندگان تاييد گردد. براي تصويب هرنوع قانوني تاييد هر دو مجلس لازم است؛ که در نهايت با امضاي رييس جمهور قانون وضع مي گردد. اما در صورتي که رييس جمهور از تصويب نهايي امتناع بورزد، دو مجلس مي توانند -با اکثريت دو سوم آرا در هر مجلس- قانون را بدون امضاي رييس جمهور به تصويب برسانند. اختيارات کنگره به آنچه در قانون اساسي ذکر گرديده محدود مي شود. مابقي اختيارات و قدرت ها براي اداره مملکت به دولت هاي ايالتي و مردم واگذار گرديده است. در قانون اساسي "شرط ضرورت و اقتضا" گنجاده شده است. براساس اين شرط کنگره مختار است براي برقراري و اجراي اختيارات از پيش تعيين شده، قوانين ضروري و مقتضي را بتصويب برساند. در انتها اينکه اعضاي کنگره، چه در سنا و چه در مجلس، با راي گيري در ايالت ها انتخاب مي شوند.

در قانون اساسي ايالات متحده -ماده 1 - بخش 2 - بند2- به هر دو مجلس کنگره اختيار داده شده است تا روندکار خود را تعيين کنند. با استناد به اين قيد، کارگروه هاي کنگره تشکيل گرديدند که کار پيشنويس قوانين و مديريت بازرسي هاي کنگره را در مسايل ملي بعهده دارند. در صد و هشتمين کنگره (2003 تا 2005)، 19 کارگروه دائمي در مجلس نمايندگان و 17 کارگروه نيز در سنا برقرار بود. علاوه براين، چهار کارگروه ثابت و مشترک بين دو مجلس نيز وجود دارند که بر کتابخانه کنگره (کتابخانه ي ملي آمريکا)، انتشارات، ماليات و اقتصاد نظارت مي کنند. افزون بر کارگروه هاي دائمي، هر دو مجلس مي توانند زير-کارگروه هاي ويژه اي براي مطالعه و بررسي مسايل خاص ايجاد نمايند. در حال حاضر، بيشتر بار کاري کنگره بر دوش همين زير-کارگروه هاست که بالغ بر 150 تا مي شوند.

اختيارات کنگره

قانون اساسي اختيارات زيادي به کنگره مي دهد. اين اختيارات در ماده 1- بخش 8- فهرست گرديده است و شامل موارد زير مي گردد: 1. مسايل مربوط به ماليات و جمع آوري آن 2. ضرب سکه و تنظيم ارزش آن 3. برقراري تنبهات براي جعل و تقلب 4. تشکيل و ساخت ادارات پستي و جاده ها 5. صدور مجوز و حق ثبت جهت بهينه سازي روند پيشرفت علمي 6. ايجاد دادگاه هاي فدرال که در سطحي پايين تر از دادگاه عالي قرار دارند 7. تعريف جرايم و انواع سرقت و تعيين مجازات هاي مربوط به آنها 8. اعلان جنگ 9. افزايش نيروهاي ارتش و پيشتيباني از ارتش 10. ايجاد و نگهداشت نيروي دريايي 11. وضع قانون جهت مديريت و برقراري نظم در نيروهاي دريايي و زميني 12. تدارک تسليحات براي نيروهاي نظامي-مردمي و مديريت آنها 13. اعمال قوانين در منطقه ي کلمبيا 14. ايجاد و تصويب قوانين ضروري و مقتضي براي اجراي اختيارات کنگره

نظارت کنگره

به منظور خودداري از اتلاف وقت و هزينه، جلوگيري از تقلب و کلاه برداري، حراست از آزادي هاي مدني و حقوق فردي، مراقبت از تبعيت عملي از قوانين، گردآوري اطلاعات براي ايجاد قوانين و همچنين آموزش و پروش عمومي و در نهايت ارزيابي اجراي قوانين، نظارت کنگره ايجاد گرديده است.

نظارت کنگره بر ادارات دولتي، آژانس هاي اجرايي، کمسيون هاي کنترلي و رياست جمهوري اعمال مي گردد.

عملکرد نظارت کنگره چندين شکل دارد:

• گزارش و بازجويي کميته ها
• رايزني رسمي و اخذ گزارش از رييس جمهوري
• مشاوره و تاييد سنا براي نامزدي رياست جمهوري و معاهدات
• روند قانوني استيضاح توسط مجلس نمايندگان و محاکمات متعاقب توسط سنا
• روند کاري هر دو مجلس کنگره تحت قانون ترميمي بيست و پنجم زماني که رييس جمهور توانايي ندارد يا جايگاه نايب رييس جمهور بلاتصدي است.
• جلسات غيررسمي ميان قانونگذاران و مقامات اجرايي
• عضويت در کنگره

شاخه ي اجرايي

قدرت اجرايي در دولت فدرال به رياست جمهوري ايالات متحده تفويض شده است و توسط رييس جمهور به اعضاي کابينه و ديگر مقامات رسمي اعطا مي گردد. رييس جمهور و نايب رييس جمهور توسط گروه گزين گر انتخاب مي گردند. در اين گروه، هر ايالت تعدادي صندلي براي خود دارد که براساس تعداد نمايندگان در هر دو مجلس کنگره به آن اعطا گرديده است. هدف گروه گزين گر همانطور که گفته شد انتخاب رييس جمهور و نايب رييس جمهور به نيابت از راي دهندگان در ايالاتي است که نمايندگان آنها در گروه حضور دارند. مدت رياست جمهوري در ايالات متحده، حداکثر به دو دوره چهارساله محدود مي گردد.

رييس جمهور

شاخه اجرايي از رييس جمهور و معاونان او تشکيل مي شود. رييس جمهور نه تنها رييس دولت و رييس ايالت بلکه فرمانده کل نيروهاي نظامي و بالاترين مقام سياسي نيز هست. طبق قانون اساسي، وظيفه ي رييس جمهور "مراقبت صادقانه از اجراي قوانين" و همچنين "حفظ، حراست و دفاع از قانون اساسي" است. همانطور که ذکر گرديد رييس جمهور عهده دار رياست شاخه ي اجرايي در دولت فدرال است. شاخه ي اجرايي در ايالات متحده سازماني گسترده را با حدود چهار ميليون نفر کارمند تشکيل مي دهد که يک ميليون از اين تعداد در پايگاه هاي نظامي تحت امر هستند. اکنون، چهل و چهارمين رييس جمهور آمريکا باراک اوباما است.

رييس جمهور -همانطور که در بخش شاخه قانونگذاري بيان گرديد- ميتواند با تاييد نهايي قانوني که به تصويب کنگره رسيده است آنرا رسميت ببخشد و يا در غير اينصورت آنرا وتو يا رد کند. که در اينصورت قانون براي اجرايي شدن حتما بايد به تصويب دو سوم هر دو مجلس کنگره برسد. با جلب نظر دو-سوم سنا، رييس جمهور ميتواند با ديگر کشورها معاهده امضا کند. رييس جمهور را -"به علت خيانت، رشوه خواري و ديگر تخطي ها و جرايم بزرگ"- ميتوان با راي اکثريت مجلس نمايندگان استيضاح کرد و با راي دو-سوم مجلس سنا از کار برکنار نمود. در ايالات متحده، رييس جمهور اختيار انحلال کنگره يا برگزاري انتخابات را ندارد. اما از ديگر سو، وي قدرت بخشش و آزادي مجرماني که محکوم به حرکت عليه دولت فدرال هستند را داراست و توانايي دارد تا قوانين را اجرايي کند. علاوه براين، وي مي تواند با رضايت مجلس سنا، دادرس دادگاه هاي عالي و قاضيان فدرال را نيز برگمارد.

نايب رييس جمهور

نايب رييس جمهور دومين مقام اجرايي دولت فدرال است. با توجه به اينکه وي در جبهه ي اول جانشيني رياست جمهوري قرار دارد، در صورت فوت، استعفا يا برکناري رييس جمهور، بعنوان جانشين وي بر مسند رياست جمهوري مي نشيند. به دليل داشتن چنين نقشي، وي رياست مجلس سنا را نيز بعهده دارد. با چنين ظرفيتي، نايب رييس جمهور حق راي در مجلس سنا را نيز دارد البته تنها زماني که آراي مخالف و موافق مساوي باشند. بنابر دوازدهمين قانون ترميمي، نايب رييس جمهوري بر جلسات مشترک کنگره رياست مي کند و اين زماني است که براي شمارش آرا گروه گزين گر تشکيل جلسه مشترک داده مي شود. با توجه به اينکه تنها عملکرد مطابق قانون اساسي براي نايب رييس جمهور، بجز جانشيني رييس جمهور، مربوط به ايفاي نقش به عنوان رييس سنا است، دفتر وي عمدتا بخشي از شاخه اجرايي انگاشته مي شود. قانون اساسي ايالات متحده آمريکا دفتر نايب رييس جمهور را بصورت شفاف به هيچ شاخه اي واگذار نکرده است. اين موضوع باعث شده است تا دانشوران درمورد اينکه اين دفتر مربوط به شاخه ي قانونگذاري است يا اجرايي و يا هردو بحث هاي مفصلي داشته باشند.

وزير امورخارجه

وزير امورخارجه بالاترين مقام اجرايي در وزارتخانه مرکزي دولت فدرال است. اين وزارتخانه بالاترين سازمان اجرايي فدرال محسوب مي شود. وزير امورخارجه سومين مقام اجرايي دولت فدرال بعد از رييس جمهور و نايب وي است. وي عضو کابينه ي رييس جمهور است و مهمترين و ارشد ترين عضو در ترتيب جانشيني و آرايش ارشدي اين کابينه نيز بحساب مي آيد. او وظايف و مسئوليت هاي زيادي را عهده دار است و مشاور اول رييس جمهور در سياست خارجي آمريکا است. عمده وظايف وي مذاکره، تفسير و لغو معاهدات و پيمان نامه هاست. در آژانس ها، سازمان ها و کنفرانس هاي بين المللي شخصا شرکت ميکند و يا نماينده ايالات متحده را معين مي سازد. وي مذاکراتي که مربوط به امورخارجه ايالات متحده است را هدايت مي کند. و مسئول رياست و مديريت سفارت خانه ها و دفاتر رايزني آمريکا در ديگر کشورهاست. ماموريت ها تجاري و دستاوردهاي اطلاعاتي خارجي به طور مستقيم به وزير امورخارجه گزارش ميشوند. وي مسئول جهت دهي کلي، همکاري و نظارت بر فعاليت هاي بين سازماني و وزارتي ايالات متحده در امور خارجي و صادراتي است. وزير امورخارجه مستقيما به رييس جمهور گزارش مي دهد.

کابينه، وزارتخانه هاي اجرايي، سازمان ها و آژانس ها

اجراي روز به روز قوانين فدرال در دستان چندين وزارتخانه اجرايي فدرال است که بوسيله ي کنگره تشکيل ميشوند تا معطوف به امور بخصوصي در حوزه هاي ملي و بين المللي باشند. روساي 16 وزارتخانه توسط رييس جمهور انتخاب و با تاييد و رايزني سنا به کار گمارده ميشوند. بدين صورت انجمني از مشاوران تشکيل مي شود که به نام هيئت يا کابينه دولت شناخته مي گردد. علاوه بر وزارتخانه ها، تعدادي سازمان ستادي که با دفتر رياست جمهوري مرتبط هستند نيز وجود دارند. اين سازمان ها شامل "ستاد کاخ سفيد، شوراي امنيت ملي، اداره برنامه ريزي و بودجه، شوراي مشاوران اقتصادي، شوراي کيفيت محيطي، اداره نمايندگي تجاري ايالات متحده، اداره ملي مديريت و کنترل دارو و اداره علوم و فناوري" مي شوند. کارمنداني که در اين آژانس دولتي ايالات متحده مشغول به کار هستند با عنوان مستخدم کشوري شناخته مي شوند.

علاوه بر آنچه گفته شد آژانس هاي مستقلي نيز وجود دارند از قبيل: اداره خدمات پستي ايالات متحده، سازمان هوافضاي ملي (ناسا)، آژانس اطلاعاتي مرکزي (سيا)، آژانس حفاظت از محيط زيست و آژانس توسعه بين المللي.

علاوه براين، شرکت هايي با مالکيت دولتي نيز وجود دارند از قبيل: شرکت بيمه و سپرده گذاري فدرال و شرکت مسافربري و راه آهن ملي

آرايش ارشدي

در جريان نشست کابينه ي رياست جمهوري در ايالات متحده، اعضا براساس آرايش ارشدي گرداگرد ميزي بيضي شکل مي نشينند؛ به اين ترتيب که اعضاي ارشدتر به ميانه ميز نزديکترند. رئيس جمهور و نايب رئيس جمهور درست مقابل يکديگر و در ميانه ي ميز قرار دارند. وزراي امور خارجه و دفاع به همين اعتبار در سمت راست و چپ رئيس جمهور قرار مي گيرند در حاليکه وزير خزانه داري و وزير دادگستري در راست و چپ نايب رئيس جمهور قرار دارند. اين ترتيب تا آخرين عضو کابينه ادامه دارد.

ترتيب جانشيني

کابينه از لحاظ ترتيب جانشيني نيز حائز اهميت است. اين مورد در زمان مرگ يا استعفاي رئيس جمهور بسيار حياتي است. در بالاي ليست جانشيني نايب رئيس، رئيس مجلس نمايندگان، رئيس موقت مجلس سنا و وزير امور خارجه قرار دارند. به همين دليل تمام اعضاي کابينه در يک مکان خاص شرکت نمي کنند. اين مورد حتي در نشست هاي ساليانه جهت گزارش به کنگره نيز صدق مي کند.

شاخه ي قضايي

نگاهي کوتاه به شاخه ي قضايي در سيستم فدرال

بالاترين مرتبه در سيستم قضايي فدرال و ايالات متحده مربوط به دادگاه عالي است. دادرسان دادگاه عالي توسط رييس جمهور و با تاييد سنا انتخاب مي شود. براي دادرسان طول خدمت در نظر گرفته نمي شود و مادام العمر در اين سمت باقي هستند. قاضيان دادگاه هاي ناحيه اي و تجديد نظر نيز توسط رييس جمهور و تاييد سنا برگمارده ميشوند. اين دادگاه در رتبه ي پايين تري از دادگاه عالي قرار دارند. در حال حاضر (اواخر سال 2010) دادرس عالي ايالات متحده جان جي رابرتز است.

در اولين گردهمايي کنگره در ايالات متحده ناحيه هاي قضايي معين گرديد و براي هر کدام از اين ناحيه ها دادگاه هاي ناحيه اي فدرال تشکيل گرديد. از همان ابتدا سيستم قضايي شامل ساختار کنوني بود که شامل دادگاه عالي، 13 دادگاه تجديد نظر، 94 دادگاه ناحيه اي و دو دادگاه با حوزه ي قضايي ويژه مي شود. دادگاه هاي ويژه در مواردي تشکيل ميشود که دادخواه مقيم ايالتي که پرونده در آن جاريست نباشد. اين حق براي کنگره محفوظ است که دادگاه هاي فدرال را تشکيل دهد و يا لغو نمايد. علاوه براين، تعيين تعداد قضات در سيستم قضايي فدرال نيز به عهده ي کنگره است. با اين وجود کنگره حق انحلال دادگاه عالي را ندارد.

دادگاه عالي ايالات متحده به پرونده ها و مجادلات مي پردازد. پرونده ها به موضوعات مرتبط با دولت فدرال مي پردازند و يا مربوط به منازعات بين ايالتي ميشوند. در کل، تفسير از قانون اساسي ايالات متحده، تصميم در رابطه با قوانين تصويبي و اعمال اجرايي دولت -به اين معني که آيا مطابق با قانون اساسي هستند يا خير- لغو قوانين و ايجاد احکام جديد که ميتوانند الگو و سنتي براي قوانين و تصميمات آينده باشند همگي در چارچوب وظايف دادگاه عالي هستند. البته قانون اساسي توضيح صريح و واضحي دراين باره نمي دهد که آيا شاخه ي قضايي مي تواند قوانين تصويبي کنگره و اعمال اجرايي دولت را مغاير قانون اساسي اعلام کند يا خير. اولين بار توسط مارشال، دادرس عالي، در زماني تصدي رياست شاخه ي قضايي چنين اتفاقي رخ داد. نمونه هايي در گذشته وجود دارند که دادگاه عالي قوانين را مغاير قانون اساسي دانسته است اما موضوع توسط شاخه اجرايي و قانونگذاري ناديده گرفته شده است.

براي تعيين اينکه يک پرونده ي خاص مربوط به کدام دادگاه ميشود بايد به تعاريف حوزه ي قضايي رجوع کرد. بطور مثال در تعريف حوزه قضايي مختلف اينطور بيان ميشود که اگر دادخواه مقيم ايالتي که پرونده در آن رسيدگي ميشود نباشد بايد پرونده از دادگاه ايالتي به يکي از دادگاه هاي فدرال منتقل شود. حوزه هاي قضايي متنوع هستند بطور مثال حوزه قضايي عمومي، حوزه قضايي موضوعي، حوزه قضايي مختلف و غيره

همانطور که گفته شد مهمترين بخش سيستم قضايي فدرال دادگاه ها هستند. در ابتدا دادگاه عالي قرار دارد. در رتبه اي پايين تر دادگاه هاي تجديد نظر هستند که به پرونده هايي مي پردازند که از دادگاه هاي ناحيه اي آمده اند و طبق شرايطي خاص درخواست تجديد نظر براي آنها صورت گرفته است. موارد تجديد نظري نيز وجود دارند که درخواست تجديد نظر از دادگاه عالي ايالتي آمده است در اين موارد دادگاه عالي فدرال راسا به درخواست رسيدگي مي کند. در مرتبه اي پايين تر دادگاه هاي ناحيه اي فدرال هستند که پرونده ها به تناسب حوزه قضايي براي اولين بار در آنها مطرح و رسيدگي ميشوند. در سطحي پايين تر نيز دادگاه هاي ورشکستگي و دادگاه هاي مالياتي قرار دارند که در حوزه قضايي موضوعي قرار مي گيرند. به دليل اينکه اين دادگاه شامل ماده 3 قانون قضايي نمي شوند قضات آن نيز تصدي دائم العمر ندارند و در نتيجه شامل معافيت از کاهش دستمزد نيز نمي گردند.

قانون اساسي ايالات متحده، استقلال حوزه قضايي را با قيد کردن اين شرط تضمين نموده است که دادرسان در سمت خود تا زماني که عملا سلامت اخلاق دارند بايد حفظ شوند؛ اين شرط معمولا به اين معناست که دادرسان در سمت خود مي مانند تا زماني که فوت کنند، بازنشسته شوند يا استعفا دهند. در مواردي که دادرسي مرتکب جرم يا خطا شود درست همانند رييس جمهور يا ديگر مقامات دولتي فدرال توسط کنگره استيضاح و برکنار مي شود. طبق قيد ديگري که در ماده 3 قانون اساسي وجود دارد کنگره حق کاهش دستمزد دادرسان را ندارد، کنگره تنها ميتواند سطح دستمزد را براي دادرساني کاهش دهد که در آينده به مسند قضاوت مي نشينند.

ارتباط بين دادگاه هاي ايالتي و فدرال

اين دادگاه ها از يکديگر جدا هستند اما نه آنقدر مستقل که ارتباطي بين آنها نباشد. اما بهرترتيب، سيستم دادگاهي ايالتي منحصر به همان ايالت خاص است؛ روال و قوانين خودش را نيز دارد. باوجود اين که دولت هاي ايالتي و دولت فدرال بصورت موازي صاحب قدرت هستند، در بسياري از موارد، دادگاه عالي فدرال براي موارد استينافي از دادگاه عالي ايالتي پرونده سازي مي کند. طبق قانون اساسي دادگاه عالي ايالتي قدرت نهايي در تفسير کاربرد قوانين و مقررات ايالت است. بطور کلي قوانين ايالتي و فدرال با هم قوانين ايالت متحده را شکل مي دهند.

راي گيري

در گذر زمان، حق راي تغييرات چشمگيري داشته است. در اوايل تشکيل دولت ايالات متحده، راي گيري منحصر به دولت هاي ايالتي مي شد و مختص به مردان سفيدي بود که مالک زمين نيز باشند. راي گيري مستقيم، غالبا در مجلس نمايندگان و قانونگذاري رخ مي داد. طبق همين قانون اوليه هر دو سناتور ايالت با اکثريت مجلس قانونگذاري ايالت انتخاب مي شدند. اما با تصويب قانون ترميمي هفدهم در سال 1913، اعضاي هر مجلس کنگره بايد بصورت مستقيم توسط مردم انتخاب شوند.

امروز، بخاطر قانون ترميمي بيست و ششم، شهروندان ايالات متحده، که 18 سال به بالا سن دارند، در هر جايي از کره زمين که باشند حق شرکت در راي گيري را دارند. تنها افرادي که حق راي ندارند محدود به جنايت کاران و قانون شکناني مي شود که جرمشان به اثبات رسيده است و توسط دادگاه از حق راي محروم شده اند.

در حال حاضر، مناطق ملي (مناطقي که مستقيما توسط دولت فدرال اداره ميشوند) و منطقه فدرال که همان واشينگتن دي سي است توسط کنگره محدود شده اند. ساکنان ايالت کلمبيا موضوع مقررات مالياتي و قوانين فدرال هستند اما در تنها نماينده ي آنها در کنگره حق راي ندارد. ساکنين مناطق ملي داراي حقوق مختلفي هستند. براي نمونه، در حالي که تمام ساکنين مناطق ملي بايد تمام ماليات فدرال را از ماليات واردات/صادرات گرفته تا ماليات کالا و ... را بپردازند، تنها بعضي از ساکنان پورتوريکو ملزم به پرداخت ماليات بردرامد هستند.

ايالت ها، دولت هاي محلي و قبيله اي

دولت هاي ايالتي، ناخواسته، بيشترين تاثير را در زندگي روزانه ي آمريکايي ها دارند. در ايالات متحده دهمين قانون ترميمي، دولت فدرال را از اعمال هرگونه نفوذ غيرقانوني در دولت ايالتي منع مي کند. در نتيجه، اين ايالات هستند که بيشتر موارد مربوط به افراد را برعهده دارند. به دليل اينکه دولت ايالتي نمي توانند به ضرب سکه و چاپ پول دست بزنند، بايد درامد خود را يا از طريق وضع ماليات و يا ماليات گمرکي بالا ببرند. هر دو روش بخاطر وجود همزمان ماليات فدرال بسيار ناخوشايند هستند. اين موضوع سبب مي شود تا دولت هاي ايالتي زماني که اقتصاد نامطمئن است به کاهش بودجه هاي کلان خود دست بزنند. افکار عمومي، دولت هاي ايالتي را در رابطه با اين موضوعات مسئول مي دانند.

هر ايالت قانون اساسي، دولت و مقررات خاص خودش را دارد. گاهي اوقات تفاوت هاي قابل توجهي ميان ايالت ها در موضوعاتي مانند دارايي، جرم، بهداشت و آموزش وجود دارد. بالاترين مقام رسمي هر ايالت را فرماندار مي نامند. در هر ايالت مجلس قانونگذاري منتخبي نيز وجود دارد که اعضايش نماينده راي دهندگان همان ايالت هستند؛ اين سيستم دو پارلماني در تمام ايالات بجز نبراسکا وجود دارد. هر ايالت سيستم دادگاه ايالتي مخصوص خودش را دارد. در بعضي، دادرسان دادگاه هاي عالي و قاضيان دادگاه هاي سطح پايين تر مستقيما توسط مردم انتخاب مي شوند در حاليکه در بعضي ديگر، توسط دولت ايالتي برگمارده مي شوند.

براساس حکم دادگاه عالي درباره پرونده "وستر و جرجيا"، قبيله هاي سرخپوست بعنوان ملل وابسته محلي شناخته مي شوند. دولت هاي اين قبايل موضوع دولت فدرال هستند اما عموما و تاجايي که ممکن باشد خارج از نفوذ قدرت هاي ايالتي قرار مي گيرند. دوش به دوش ايالت ها، هزاران قانون، مقررات اجرايي و دادگاه تشکيل شدند تا وضعيت دولت را در قبايل نيز بهبود ببخشند. ظرفيت قبايل براي تشکيل دولت قدرتمند متفاوت است و از شورايي ساده که تمام وجوه زندگي قبيله اي را پوشش مي دهد تا دولتي چندين شاخه اي، پيچيده و بروکراتيک را شامل ميشوند. به قبايل قدرت تشکيل دولت اعطا شده است. عموما قدرت در دست شوراهاي قبيله اي، روساي منتخب قبيله و يا رهبران مذهبي (مانند آنچه در قبيله ي پوِئبلو مي بينيم) است. عضويت در قبيله و حق راي محدود به افراد همان قبيله مي شود. اما قبايل آزادند تا هر اندازه که مي خواهند عضو بپذيرند.

تقسيمات دولت هاي محلي در ايالات به شهرک ها، شهرها، بخش ها، مناطق مديريت منابع آبي، مناطق مديريت آتش، مناطق کتابخانه اي و واحدهاي مشابه دولتي ديگر منتهي ميشوند. هر کدام از اين تقسيمات در دولت هاي ايالتي مقررات خاص همان حوزه را مشخص مي نمايند. اين مقررات مربوط به مواردي همچون عبور و مرور وسايل نقليه، خريد و فروش مشروبات الکلي و نگهداري حيوانات مي شوند. بالاترين مقام رسمي در شهرها شهردار است. در بعضي از ايالات، شهرها داراي قدرت هستند در حالي که در بعضي ديگر، بخش ها نيز صاحب قدرت براي جمع آوري ماليات و تاسيس آژانس هاي مجري قانون اند.

منابع ترجمه:

دانشنامه ويکيپديا، مقاله اي تحت عنوان "دولت فدرال ايالات متحده امريکا"

دانشنامه ويکيپديا، مقاله اي تحت عنوان "کابينه دولت ايالات متحده امريکا"، بند مربوط به ترتيب جانشيني

منابع تصاوير:

دانشنامه ويکيپديا، مقاله اي تحت عنوان "فهرست آژانس هاي فدرال ايالات متحده امريکا"

دانشنامه ويکيپديا، مقاله اي تحت عنوان "کابينه دولت ايالات متحده امريکا"

پيوند هاي مرتبط با موضوع به زبان پارسي:

دانشنامه ویکیپدیا، مقاله ای تحت عنوان "نظام فدرالی ایالات متحده "

Dream Did Not Come True

I supposed I could catch the 8 Band but It unfortunately did not happen. I can not conceal my joyfulness about the band I got; however, I am not statified with my band at listening module because I thought I would be marked 7.5 at least. This page is over and it is time to turn the page to the next one.

My results:

Unbelievably My Weblog became F I L T E R E D !!!